مذكرة تفاهم بين هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وهيئة الموارد البشرية

مذكرة تفاهم بين هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وهيئة الموارد البشرية

هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: شراكات استراتيجية لتمكين الأفراد القادرين على العمل من الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي

4210 أسرة مستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي ما يعادل 27,736 فرداً

ضمن جهود هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في عقد الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين الأفراد القادرين على العمل من الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع هيئة الموارد البشرية بشأن تمكين أفراد الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة بحضور كلاً من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وسعادة المهندس حمد علي الظاهري  مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسعادة  حسن محمد الحوسني مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير فرص التأهيل والتدريب للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي بحيث يتم موائمة مؤهلاتهم وقدراتهم مع ما يتوفر من فرص العمل وذلك لأغراض تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي.

وتأتي هذه المذكرة ضمن سعي الهيئة الدؤوب إلى بناء منظومة من الشركاء الاستراتيجيين سعياً للعمل بشكل متكامل لتحقيق رؤى وأهداف القيادة الرشيدة المتمثلة في ضمان الحياة الكريمة والاستقرار للأسرة المواطنة في الإمارة.

وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: "يحظى القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي باهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة، وتماشياً مع هذا الاهتمام نسعى بجهود حثيثة إلى تحقيق توجهات القيادة الرشيدة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، وذلك عبر التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص وإشراك المجتمع المدني". مشيراً معاليه إلى أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تعمل وفق نهج وخطط استراتيجية واضحة تسعى من خلالها إلى دعم وتمكين الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي، وذلك لتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي.

من جانبه أكد معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الاسناد الحكومي، على أن مذكرة التفاهم مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ستساهم بلا شك في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية والمواءمة مع المستهدفات الحكومية بما يحقق الأجندة الوطنية وتوفير الدعم اللازم لشتى شرائح المجتمع من المواطنين. حيث تعمل هيئة الموارد البشرية بموجب قانون إنشائها بإدارة شؤون الموارد البشرية وتعزيز التوطين في الإمارة بما يضمن تحقيق تطلعات التنمية وتسخير كافة الأدوات والممكنات التي من شانها تحقيق تلك التطلعات والرؤى لإشراك رأس المال البشري في مختلف العمليات التنموية في الإمارة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لها.

وأوضح سعادة المهندس حمد علي الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: "نثمن الدور الذي تقوم به هيئة الموارد البشرية في إنشاء وتطوير أنظمة شاملة للمعلومات الخاصة بفرص العمل المتاحة للمواطنين في الجهات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، ويأتي التعاون معهم في إطار تكامل أدوار المؤسسات لتحقيق رؤية وأهداف حكومة إمارة أبوظبي، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الأفراد القادرين على العمل من الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي حيث ستوفر هيئة الموارد البشرية فرص التأهيل والتدريب والتي من شأنها تعزيز جاهزية الأفراد لانخراطهم في سوق العمل.

وأوضح سعادته أن الغاية الأساسية من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي هو تمكين أفراد الأسر المستفيدة وتحقيق استقرارهم المالي، وعليه نحث جميع المستفيدين إلى التفاعل الجاد مع الفرص المتوفرة والمشاركة الإيجابية في برامج التمكين التي توفرها الهيئة".

ومن جانبه أكد سعادة حسن محمد الحوسني المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة أنه وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستقوم هيئة الموارد البشرية بدعم هيئة أبو ظبي للدعم الاجتماعي عن طريق تبادل البيانات الخاصة بالمستفيدين بما يخدم الطرفين من خلال الربط الإلكتروني.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على التوجيه والمساعدة في تحديد الشواغر الوظيفية المتاحة والمساهمة في تنسيق فرص وعروض العمل والبرامج مع عدد من الجهات المعنية للإسهام بفعالية في توفير وظائف لفئات معينة من المستفيدين والعمل على وضع أولوية لتوظيف لمستفيدي الدعم الاجتماعي ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة في بنود اتفاقية التفاهم.

ونصَّت مذكرة التفاهم على أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تهدف إلى تمكين أفراد الأسر المستفيدة من خلال موائمة الأفراد مع الفرص التدريبية والوظيفية، ومشاركة البيانات الأساسية التعليمية والمهنية لجميع أفراد الأسرة المستفيدين، التي تسهّل عملية الموائمة مع برامج التمكين بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم وبالتالي تعزيز اندماجهم ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع فضلاً عن الإسهام بحياة كريمة مستقرة.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة ستعمل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على تبادل البيانات الخاصة بالمستفيدين بما يخدم طرفي مذكرة التفاهم من خلال الربط الإلكتروني، بالإضافة إلى إرشاد ومساعدة المستفيدين من الدعم للتسجيل في قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية. كما ستعمل على التواصل مع المستفيدين المرشحين للفرص المناسبة لتسهيل عملية المواءمة مع البرامج التدريبية والفرص الوظيفية، الأمر الذي يسهل عليهم الالتحاق بسوق العمل مستقبلاً. مما ينعكس إيجاباً على استقلالهم المالي واستقرارهم الاجتماعي، كما وتعد برامج التمكين الزامية على الأفراد المؤهلين القادرين على العمل في الأسر المستفيدة لذا يلتزم المستفيد أو أي فرد من أفراد أسرته بالمشاركة والانتساب إلى برامج التمكين.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تتطلع إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم وذلك نظراً لأهمية منظومة الشراكة الاستراتيجية مما يعزز من محفظة البرامج والخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي.